به گزارش پیشخوان پرس به نقل از خبرگزاری مهر ؛ محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی در جلسه بررسی عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت در مجلس شورای اسلامی، گفت: عرایضم در سه حوزه بانکی، پولی و اعتباری و ارزی است. به طور کلی، در قانون برنامه، ۹۶ حکم وجود دارد که در آنها به نام بانک مرکزی اشاره شده است. از این ۹۶ حکم، ۵۷ حکم آن را تدوین و تصویب کرده و گزارش عملکرد آن را نیز ارائه دادهایم.
وی ادامه داد: ۲۷ حکم دیگر در حال نهایی شدن است و ۱۲ حکم نیز عمومی و مربوط به دستگاههای اجرایی دیگر است که مسئولیت اجرای آنها بر عهده آن دستگاههاست و ما باید در اجرای آنها با آنان همکاری کنیم. در میان این احکام، ۱۸ دستورالعمل قانونی وجود دارد که ۱۷ مورد از آنها تهیه، تنظیم و تصویب نهایی شده است. تنها یک مورد باقی مانده که مربوط به «ایانسی» یا همان صندوق یا شرکت بهاصطلاح مدیریت داراییها است که در آستانه تصویب در شورای نگهبان قرار دارد.
فرزین در خصوص اصلاح نظام بانکی، گفت: اولین شاخص و مهمترین شاخصی که در قانون برنامه دیده شده، مسئله کفایت سرمایه شبکه بانکی است. برای اینکه بانک بتواند به تابآوری لازم برسد، دو شاخص مهم است: یکی ذخایر و دیگری سرمایه شبکه بانکی. کفایت سرمایه در سال ۹۹، منفی ۳.۵۹ بود. در شروع برنامه، خوشبختانه با اقداماتی که انجام شد، از منفی خارج شد و به ۱.۷۵ رسید. اکنون این شاخص به ۴.۵۴ رسیده است. در قانون برنامه آمده است که باید به هشت برسد و ایران در تلاش است که به سرعت این شاخص را به هشت برساند.
وی افزود: در مورد تعداد بانکهای با کفایت سرمایه منفی، در سال ۹۹، ۱۴ بانک کفایت سرمایه منفی داشتند و ۱۵ بانک مثبت بودند. چون ما ۲۹ بانک داریم، از ۱۵ بانک مثبت، هشت بانک بالای هشت بودند. در حال حاضر فقط با ۵ بانک داریم که منفی هستند، یعنی ۱۴ بانک منفی به پنج بانک کاهش یافته و ۱۵ بانک مثبت به ۲۳ بانک افزایش یافته که از این تعداد، ۱۳ بانک بالای ۸ درصد هستند. فکر میکنیم به سرعت باقی بانکها نیز به این شاخص برسند.
رئیس بانک مرکزی در رابطه با بهبود سرمایه شبکه بانکی، اظهار کرد: در خصوص بهبود سرمایه شبکه بانکی، سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ برابر ۳۳۶ همت بود که در سال ۱۴۰۳ به ۸۵۱ همت رسید و در حال حاضر به ۱۰۳۵ همت رسیده است. تا پایان سال انشاءالله به ۱۴۶۰ همت خواهد رسید؛ یعنی سرمایه بانکها نسبت به دو سال پیش تقریباً سه برابر شده است. این سرمایه از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و علاوه بر تجدید ارزیابی، از محل سود و آورده سهامداران نیز تأمین شده است.
وی در رابطه با طبقهبندی بانکها، ادامه داد: در خصوص طبقهبندی بانکها، قانون تکلیف کرده است که آنها را به شش دسته تجاری، تخصصی، توسعه، قرضالحسنه، صندوق زمین و ساختمان و سایر تقسیم کنیم. تمام مقدمات آماده شده و اساسنامهها تصویب شده است و آماده اجرا در بانکهاست. فکر میکنیم این تکلیف حتی سریعتر از برنامه، تا پایان برنامه محقق شود و تمام بانکها دستهبندی مشخص خواهند داشت.
فرزین با اشاره به سیاستهای پولی و اعتباری، عنوان کرد: در خصوص سیاستهای پولی و اعتباری، رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ برابر ۴۲٫۸ درصد رسیده بود و از آن زمان تا فصل اول سال ۱۴۰۳ کاهش مستمری پیدا کرد. به دلیل سیاستهای انضباطی، این رشد به ۲۴.۳ درصد رسید. در پایان سال ۱۴۰۳ این رقم به ۲۹٫۱ درصد رسید زیرا برای ایجاد انسداد پولی، بخشی از نقدینگی اجازه رشد یافت؛ این به دلایلی از جمله افزایش خرید ریپو توسط بانک مرکزی، حجم بالای انتشار اوراق دولتی، اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت تسهیلات ازدواج بود. پارسال تسهیلات ازدواج ۵۰ درصد بیشتر از وظیفه قانونی پرداخت شد تا صف کاهش یابد.
وی افزود: رشد تسهیلات در سال ۱۴۰۳، ۳۲.۹ درصد بود که تا اکنون به ۴۲.۳ درصد افزایش یافته است. در سیاستهای اعتباری و تأمین سرمایه در گردش، ما از دو طریق اقدام کردیم که طراحی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و اجرای ابزار گواهی سپرده خاص برای تأمین مالی.
رئیس بانک مرکزی اظهار کرد: در خصوص تورم، از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳ به طور مستمر کاهش داشت؛ از تورم نقطه به نقطه ۶۲٫۸ درصد به ۳۳٫۸ درصد رسید و سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد رسید؛ اما از آذرماه سال قبل با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، نرخ افزایشی شد و به دلیل نااطمینانیها، انتظارات تورمی ناشی از تکانههای سیاسی و امنیتی و آثار پولی کسری بودجه دولت، تورم افزایش یافت و در حال حاضر تورم سالانه بانک مرکزی حدود ۳۸.۹ درصد است.
وی ادامه داد: در سیاستهای ارزی، تکالیف بانک مرکزی شامل تقویت ذخایر طلای بانک مرکزی بود که در سال قبل حدود ۳۰ درصد رشد داشت، توسعه بازار طلا و ابزارهای ارزی در مرکز مبادله، راهاندازی مرکز مبادله دوم برای کالاهایی که تغییر نرخ ارز کمتر بر آنها اثر دارد، افزایش نقش بانک مرکزی در بازار طلا، مدیریت انتظارات در بازار رمزپولها، تقویت حکمرانی ریال و تأمین مالی ارزی از طریق طراحی ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق مرابحه بود. تا کنون بیش از ۴۰۰ میلیون دلار اوراق فروخته شده است. اجرای قانون برنامه برای صادرکنندگان در تالار دوم و تأمین ارز کالاهای اساسی معادل سال قبل صورت گرفته است، با وجود کاهش منابع حاصل از نفت.
فرزین در رابطه با چالشها و موانع گفت: یکی اینکه اهداف برنامه با روش کنونی تأمین مالی کشور امکانپذیر نیست. بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است که واجد آثار تورمی و نقدینگی به همراه دارد. کسری بودجه دولت فشار بر منابع پایه پولی ایجاد میکند و اثراتی بر تأمین مالی بخش خصوصی دارد. ضعف در مقررات تجاری و رویههای متفاوت واردات و صادرات بدون نظارت بانک مرکزی و کسری سرمایه بانکهای دولتی از دیگر چالشهاست.
_________________________________________________
.:. تبلیغات : طراحی سایت ؛ سامانه پیام کوتاه ؛ نقاشی ساختمان ؛ رسانه خبری خبر باغستان .:.
ثبت دیدگاه :